ريپل:ريپل يك پروتكل جهاني است كه در سال 2012 با هدف ارائه راه حلي براي سريعترين و ارزانترين روش انتقال ارزش پديد آمد. فناوري ريپل قادر است انواع سرمايه (پول، ارزهاي ديجيتال وغيره) را به آساني ارسال يك ايميل جابجا كند و به همين جهت مي تواند جايگزين مناسبي براي سيستم سنتي پرداخت بين بانكي باشد.
ريپل همانند ساير رمزينه ارزها غيرمتمركز است و پرداخت ها به طور فردبه فرد صورت مي پذيرد.
البته شايان ذكر است كه اتصال فرد به فرد در ريپل معطوف به اتصال بانك ها و مؤسسات مالي بزرگ است؛ درواقع ريپل براي ارتباط مستقيم مصرف كنندگان ساخته نشده است و اين مطلب يكي ازمهمترين وجوه تمايز ريپل با ساير رمزينه ارزهاست. لذا ريپل يكي از رقباي جدي سوئيفت محسوب مي شود. در اين سيستم بسياري از كارمزدها، هزينه هاي تراكنش، ريسك نكول و تأخيردر تسويه كه مربوط به بانك هاي عامل است به خصوص در سطح بين المللي حذف مي شوند.
همانطور كه بيان شد از تفاوت هاي ديگر ريپل اين است كه برخلاف ساير رمزينه ارزها،سيستم پرداختي است كه در بستر خود مي تواند انواع دارايي ها را منتقل كند و صرفاً محدود به انتقال رمزينه ارز ريپل نيست .
سكه ها در ريپل از طريق شركت ريپل برمبناي اصول تنظيم بازار عرضه مي شوند؛ به عبارتي ديگرريپل استخراج پذير نيست. سرعت انتقال وجه در ريپل بسيار بالاست به طوري كه مي توان گفت فرآيندتسويه در لحظه صورت مي پذيرد .
مزيت ها و چالش ها
بررسي جامع مزيت ها و چالش هاي رمزينه ارزها از اين جهت براي سياستگذاري حائز اهميت است كه در وهله اول با شناخت مزيت ها، رويكرد منع قانوني استفاده از رمزينه ارز منتفي مي شود و در وهله دوم قانونگذاران با شناخت چالش هاي اين ارزها درصدد طراحي قوانين و مقررات پيشگيرانه وكنترل كننده برمي آيند.
مزايا
*آزادي در پرداخت و دسترسي بين المللي: در نظام پولي رمزينه ارزها پرداخت ها نظيربه نظيرصورت مي گيرد و هيچ واسطه اي در پرداخت وجود ندارد؛ به همين دليل با اين سيستم مي توان به هركسي در هر جاي دنيا بدون وجود كارمزد نهاد واسط و با سرعت، وجه دلخواه خود راپرداخت كرد. اين قابليت در كشوري مثل ايران به دليل تحريم ها و دخالت هاي كشورهاي بيگانه در تعاملات مالي در سطح بين الملل مي تواند مزيت منحصربه فردي به حساب آيد و تحولي در نظام مالي كشور ايجاد كند.
*هزينه عملياتي پايين: يكي از معايب نظام هاي متعارف پرداخت در سطح بين المللي، هزينه هاي معاملاتي بالايي است كه توسط نهادهاي واسط دريافت مي گيرد؛ اما در نظام نوين پرداخت رمزينه ارزها به دليل فقدان نهادهاي واسط، هزينه هاي معاملاتي بسيار اندكي وجود دارد و هر فردي بدون نيازبه پرداخت كارمزد مازاد مي تواند وجه خود را انتقال دهد.
*سرعت بالا در انتقالات بين المللي و فرامرزي: انتقالات در اين سيستم به صورت فردبه فردصورت مي پذيرد و به طور ميانگين در كمتر از 10 دقيقه وجه از حساب فردي به فرد ديگر منتقل مي شود. در صورت نياز به سرعت بالاتر، هر فرد مي تواند با تعريف كارمزدي براي تراكنش خود سرعت انتقال وجه خود را افزايش دهد. درحالي كه در سيستم كنوني، سرعت انتقال وجه به دليل وجودواسطه هاي مالي متعدد بالاتر است .
*عدم خلق پول بي رويه در اقتصاد و كنترل تورم: با توجه به اينكه خلق پول براساس سازوكارتعريف شده در برخي رمزينه ارزها همانند بيت كوين امكان پذير نيست و اين نوع پول به صورت
غيرمتمركز بوده و در اختيار بانك مركزي قرار ندارد؛ لذا امكان خلق بي رويه پول و درنتيجه كاهش ارزش شديد آن يا تورم افسارگسيخته متصور نيست. به علاوه در كشورهايي كه بانك مركزي از استقلال لازم برخوردار نبوده و سلطه مالي دولت وجود دارد، امكان گسترش حجم پول به واسطه كسري بودجه هاي دولت در اقتصاد وجود دارد كه اين مشكل در رابطه با اين پول مشاهده نمي شود.
*استفاده از رمزينه ارز در شرايط تحريمي ايران: يكي از مزاياي رمزينه ارزها براي اقتصاد ايران، استفاده از آن در شرايط تحريم هاي بانكي است؛ همانگونه كه بيان شد رمزينه ارزها نوعي ارز خصوصي محسوب شده و هيچ نهادي توانايي دخالت در تراكنش هاي آن را ندارد. همچنين فرستنده وگيرنده در اين سيستم غيرقابل شناسايي است و تحريم هاي بين المللي نمي تواند در تعاملات مالي ايران از اين طريق به راحتي اثرگذار باشد.
*ناتواني دولت ها در مصادره و بلوكه كردن: در بسياري از كشورها در شرايط خاص سياسي واقتصادي، دولت ها به مصادره اموال و دارايي هاي اشخاص حقيقي و حقوقي اقدام مي كنند و همچنين در وضعيت تخاصم ميان كشورها ، بلوكه كردن اموال امري متداول است. اين عدم امنيت در ساختار رمزينه ارز وجود ندارد و حقوق مالكيت اشخاص و دولت ها مورد تعرض و دخالت ديگران قرار نمي گيرد.
*امكان رهگيري و شفافيت: قابليت رصد و رهگيري مبادلات در رمزينه ارزها ازجمله مزاياي آنهاست (به دليل استفاده از بستر زنجيره بلوكي) كه در عين نامشخص بودن فرستنده و گيرنده، رهگيري يك بيت كوين از اولين صرافي ارز ديجيتال تا اخرين و ابتدا تا انتها ميسر خواهد بود.
*امكان انشعاب و ارتقاي پروتكل: در شبكه رمزينه ارزها اگر چنانچه قسمتي از اعضاي شبكه تصميم بگيرند كه پروتكل نوشته شده را ارتقا دهند (براي مثال اندازه هر بلوك افزايش يابد) مي توان تغيير مد نظر را اعمال كرده و از سيستم موجود جدا شده و ارز ديگري از آن زنجيره به بعد ايجاد كنند. همانند بيت كوين كش كه شاخه اي ارتقا يافته از بيت كوين است.
*مزيت نسبي استخراج بيت كوين و برخي از رمزينه ارزها: به دليل ارزان بودن انرژي در ايران نسبت به ساير كشورها، استخراج بيت كوين و برخي از رمزينه ارزهاي قابل استخراج صرفه بيشتري دارد و مي تواند سودآوري قابل ملاحظه اي را براي كشور دربرداشته باشد و به نوعي صادرات انرژي محسوب مي شود.
*عرضه اوليه سكه: عرضه اوليه سكه از روش هاي نوين تأمين مالي كسب وكارهاي نو است كه ازطريق رمزينه ارزها انجام مي شود و اين امكان را براي كارآفرين فراهم مي آورد تا به دور از طي مراحل سخت و پيچيده، سرمايه اوليه مورد نظر خود را به راحتي در سطح بين المللي تأمين كند.
*قراردادهاي هوشمند: يك قرارداد هوشمند پروتكلي ويژه است كه براي مشاركت، تأييد، اجراي مذاكره يا عملكرد قرارداد طراحي شده است. قراردادهاي هوشمند اجازه انجام معاملات قابل اعتمادبدون دخالت اشخاص ثالث را مي دهد. اين معاملات قابل پيگيري و غيرقابل برگشت هستند.قراردادهاي هوشمند شامل تمام اطلاعات مربوط به شرايط قرارداد و اجراي تمام اقدامات پيش بيني شده به طور خودكار هستند.
*كاهش قدرت تحريم دلاري آمريكا عليه اقتصاد ايران: يكي از حربه هاي به كار گرفته شده توسط دولت آمريكا كه آسيب جدي بر اقتصاد ايران حتي پس از برجام وارد كرده است؛ تحريم دلاري است. با گسترش رمزينه ارزها در مبادلات بين المللي، نقش دلار آمريكا به عنوان مهمترين ارز مورداستفاده در اقتصاد جهاني كاهش خواهد يافت. در چنين شرايطي يكي از راهكارهاي كاهش وابستگي به سيستم معاملات دلاري، استفاده از رمزينه ارزها بوده و در نتيجه تحريم دلاري دولت آمريكا قدرت كمتري داشته و كشور آسيب كمتري خواهد ديد.
*امكان ايجاد رمزينه ارزهاي منطقه اي و تسهيل در پيمان هاي پولي دو و چندجانبه: امكان ايجاد رمزينه ارز در محدوده جغرافيايي خاص، از ديگر فرصت هاي آن خواهد بود كه كشورها مي تواننداز مزيت هاي به وجود آمده براي افزايش حجم تجارت منطقه اي بهره ببرند. علاوه بر اين با توجه به گسترش پيمان هاي پولي دو يا چندجانبه ميان كشورها در سال هاي اخير و حذف تدريجي ارزهاي واسطي مانند دلار و يورو در مبادلات برخي از كشورها، اين امكان وجود خواهد داشت كه با تعريف يك رمزينه ارز مشترك جديد به جاي استفاده از ارزهاي ملي، سرعت اين پيمان ها و اثرگذاري آنها دراقتصاد افزايش يابد.
*تسهيل در جهاني شدن كسب وكارهاي داخلي و بهبود صادرات غيرنفتي: يكي از ضعف هاي جدي اقتصاد ايران وابستگي به درآمدهاي نفتي است كه با توجه به ويژگي هاي خاص رمزينه ارزها،اين امكان وجود دارد كه كسب وكارهايي كه در داخل كشور فعاليت دارند؛ كسب وكار خود را به سايركشورها هم گسترش داده و موجب افزايش صادرات غيرنفتي در اقتصاد ايران شوند. به علاوه با پذيرش بيشتر رمزينه ارزها در كشور يكي از مشكلات گردشگران خارجي به جهت خطرات حمل پول نقد بالاو انتقال ارز از طريق سيستم بانكي به داخل ايران مرتفع خواهد شد و زمينه براي توسعه گردشگري فراهم مي شود.
*عدم امكان جعل رمزينه ارزها: يكي از چالش هاي موجود در پول هاي رايج كشورها، جعل و چاپ تقلبي اين پول ها بوده كه مشكلاتي را براي سيستم مالي كشورها در دوره هاي مختلف ايجاد كرده است. ويژگي منحصربه فرد رمزينه ارزها عدم امكان جعل و چاپ تقلبي آنها بوده كه مزيت مهمي براي اين نوع از ارزها محسوب مي شود.
*امكان افزايش سرمايه گذاري خارجي: تحريم هاي ظالمانه وضع شده بر اقتصاد ايران مانع مهمي براي شركت ها و افراد خارجي يا ايرانيان مقيم خارج از كشور ايجاد مي كند كه علاقه به سرمايه گذاري در داخل كشور دارند. رمزينه ارزها مي توانند بستر ورود سرمايه هاي خارجي به داخل رابا هزينه پايين فراهم كنند؛ بدون آنكه شركت يا افراد خارج كشور دغدغه شناسايي توسط كشورآمريكا را داشته باشند.
چالش ها و ريسك ها
مهمترين بحث در فرآيند سياستگذاري يك پديده نوظهور، شناخت چالش هاي ناشي از آن است لذاقانونگذار و سياستگذار بايد تسلط جامعي بر تمامي ابعاد چالشي رمزينه ارز داشته باشد.
1 . نوسانات قيمتي و عدم ثبات: قيمت بيت كوين در طول دوره خود با فراز و نشيب هاي زيادي مواجه بوده است به طوري كه در طي چند سال از كمتر از يك دلار به بالاي 15 هزار دلار رسيد
2? فقدان قوانين و مقررات مشخص: پول مجازي برعكس پول هاي سنتي از قوانين و مقررات شفاف برخوردار نبوده و اين مي تواند به يك چالش جدي براي هر دولتي تبديل شود، زيرا راه را براي انجام كارهاي مجرمانه، پولشويي و غيره باز مي كند و اين مشكل به دليل ماهيت رمز گذاري شده اين پول است كه در آن هويت واقعي فرستنده و گيرنده ناشناخته مي ماند .
3 . تهديد اقتصاد واقعي: جايي كه پول حقيقي و مجازي ارتباط پيدا مي كنند پول مجازي مقدار رادر دنياي حقيقي مي تواند تحريك كند . همچنين ديگر عوامل اثرگذار بر سياست پولي از اين طريق مي تواند تحت تأثير قرار گيرد .
4 . مشخص نبودن هويت فرستنده و گيرنده: همانگونه كه بيان شده اين پول از سازوكاررمزنگاري شده براي ايجاد امنيت در شبكه استفاده مي كند، لذا هيچ فرستنده و گيرنده اي قابل شناسايي نيست و اين به اقدامات مجرمانه منجر خواهد شد. به طور مثال فردي سيستم يك مقام ارشدرا هك و اطلاعاتش را مشروط به واريز مقدار معيني رمزينه ارز قفل مي كند. در اينجا فرد مجرم رمزينه ارز را دريافت مي كند بدون آنكه قابليت پيگيري وجود داشته باشد.
5 . تضعيف بانك مركزي و نهادهاي واسط: با رواج پول هاي مجازي، نقش نهادهاي واسط و بانك مركزي در تراكنش هاي كشور كمرنگ مي شود و اين مي تواند خطر بسيار جدي براي سيستم پولي ومالي كشور باشد، زيرا در اين صورت جايي براي اعمال سياست هاي پولي نمي ماند و هيچ نظارتي برتراكنش هاي روزانه وجود نخواهد داشت .
6 . امكان فرار مالياتي، پولشويي و گسترش بخش غيررسمي اقتصاد: به دليل ماهيت رمزنگاري شده اين پول و عدم شناسايي طرفين معامله، انگيزه براي انتقال بخشي از معاملات و نگهداري درآمد وثروت توسط اين سيستم وجود داشته و درنتيجه فرار مالياتي امكان پذير خواهد بود. اين فرار مالياتي به كاهش درآمدهاي دولت ها منجر شده و زمينه را براي گسترش اقتصاد غير رسمي فراهم مي كند.علاوه بر اين با توجه به سازوكار رمزينه ارز اين امكان براي متخلفان فراهم است تا پول غيرمشروع را ازطريق فرآيند پولشويي وارد سيستم مالي كشور كنند.
7 . بروز مشكلات امنيتي: الكترونيك بودن رمزينه ارز چالش هاي امنيتي مانند گم شدن، هك شدن حساب كاربر و سرقت را به همراه دارد. به علاوه، اگر كاربر اطلاعات حساب ورمز عبور خود را فراموش كند، پول هاي او براي هميشه از بين مي رود .
در سيستم بانكداري متداول كنوني اگر فردي كارت عابربانك خود را گم كند يا رمز آن رافراموش كند مي تواند به راحتي با مدارك شناسايي خود به بانك مراجعه كرده و كارت و رمز خود رابازيابي كند؛ اما در رمزينه ارز اگر فردي كليد خصوصي خود را فراموش كند به هيچ عنوان قابل بازيابي نيست، زيرا حساب او نزد هيچ نهادي ثبت نيست كه بتواند به آن مراجعه كند. لذا سرمايه او كاملاً از بين مي رود به اين مسئله اصطلاحاً ” گم شدن”مي گويند.
8 . مشكل وراثت: در نظام بانكي موجود در صورتي كه صاحب حساب فوت كند. اين امكان براي ورثه وجود خواهد داشت كه بعد از طي مراحل قانوني، دسترسي به حساب فرد متوفي داشته باشند. درحاليكه در نظام پولي رمزينه ارزها، دسترسي به حساب شخص صرفاً با داشتن آدرس كيف پول و رمز عبورامكانپذير است. در صورتي كه اين اطلاعات تنها در اختيار متوفي باشد، هيچ سازوكاري براي دستيابي ورثه به ارث خود وجود نخواهد داشت.
9 . چالش فقهي: يكي از چالش هاي مهم هر پديده نوظهور در اقتصاد ايران، نظر شريعت درخصوص آن و تكليف مسلمانان در قبال آن است كه رمزينه ارزها هم ازجمله اين پديده ها هستند. با توجه به پيچيدگي اين موضوع، صاحب نظران فقهي مذاهب مختلف نظرات ضد و نقيضي ارائه داده اند. اما به طوركلي با مرور نظرات محققان اين عرصه، مي توان نتيجه گرفت كه بايد رمزينه ارزها را با دو رويكرد فقه فردي و حكومتي در دو سطح استخراج و معامله و همچنين با سه سناريوي كالا، پول و اوراق بهادار بررسي كرد.
يكي از مهمترين عوامل بررسي فقهي رمزينه ارزها،ماهيت آنان است.
ماهيت رمزينه ارزها حكم واحدي ندارند، برخي از آنان داراي زنجيره بلوكي عمومي هستند كه ماهيت و كاربردشان بيشتر ناظر بر كالاست؛ برخي ديگر كه روي زنجيره بلوكي خصوصي تعريف مي شوند و بيشتر شبيه به پول به نظر مي رسند و همچنين توكن ها در عرضه اوليه سكه، با اوراق بهادار و سهام شباهت بيشتري دارند؛ لذا از منظر فقهي نمي شود رمزينه ارزها را به طور كلي بررسي كرد و حكم كلي داد بلكه بايد هر سكه يا توكن با توجه به معيارهاي آن به طور مجزا بررسي شده و حكم استفاده از آن استخراج شود.
براي بررسي رمزينه ارزها بايد دو رويكرد فقه فردي و حكومتي را همواره درنظر گرفت. فقه فردي شامل احكام ثمن و مثمن (ماليت)، مثلي و قيمي، اصول چهارگانه معاملات(ممنوعيت ضرر،غرر، اكل مال به باطل و ربا) است. مهمترين محور در اين رويكرد مبحث ماليت وممنوعيت غرر است. ماليت از اين منظر كه آيا رمزينه ارز ويژگي خاصي دارد كه مطلوب عقلا و داراي ارزش باشد؟ شبهه غرر از اين منظر كه اصل وجود، اعتباردهنده، هدف از انتشار و ارزش آن همگي مبهم است.
فقه حكومتي هم شامل اصول لاضرر و لاضرار، نفي سبيل دشمن، عدالت و امانتداري است. مهمترين سؤالي كه با اين رويكرد مطرح مي شوند عبارت است از اينكه آيا استفاده از رمزينه ارزها، مسلمين و جامعه اسلامي را متضرر و منافع آن را تهديد مي كند يا خير؟
با اين الگو، برخي از رمزينه ارزها اگرچه از منظر فقه فردي و احكام ثمن و مثمن داراي اشكال نيستند، اما به دليل خطرات و ريسك هاي مطرح شده در اين بخش، اقتصاد كشور و سرمايه مسلمين راتهديد مي كند و داراي شبهه ضرر و ضرار هستند، لذا استفاده از آنان از منظرشريعت و فقه حكومتي جايز نيست. درحالي كه برخي ديگر از قبيل رمزينه ارزهاي ملي و داراي پشتوانه دارايي واقعي از قبيل طلا يا نفت اين مسائل را نخواهند داشت و به دليل ماهيت غيرربوي آن و عدم امكان چاپ پول بدون پشتوانه به نظام پولي اسلامي نزديك تر است .
10 . ابهام در ماهيت رمزينه ارزها: يكي از مهمترين چالش هاي رمزينه ارز در سراسر جهان ابهام درماهيت حقيقي آن است. آيا رمزينه ارز مي تواند نقش پول را مطابق با تعريف هر چيزي كه موردقبول عامه مردم براي پرداخت براي خريد كالا، خدمات و پرداخت بدهي واقع شود، ايفا كند؟ با توجه به تفاوت تفسير از ماهيت و سازوكار رمزينه ارز، برخي از كشورها آنها را جزء”كالا” دسته بندي كرده اند. برخي ديگر جزء ” دارايي نامشهود” محسوب كرده اند و دسته ديگري ازكشورها رمزينه ارز را تحت عنوان ” پول” پذيرفته اند.
همانگونه كه بيان شد برخي از دولت ها رمزينه ارز را”پول” محسوب كرده اند و به عبارتي اعتقاددارند كه رمزينه ارز سه كاركرد اصلي پول را كه عبارتند از: وسيله مبادله، واحد محاسبه و ذخيره ارزش داراست. به گفته برخي از صاحب نظران اقتصادي، فقط اشيايي مي توانندبه عنوان پول در نظر گرفته شوند كه به طور گسترده در جوامع فراگير شده و مورد استفاده قرار گيرند.تنها در اين صورت است كه مي توانند سه كاركرد اصلي پول را ايفا كنند.
در نتيجه رمزينه ارز زماني مي تواند به عنوان پول مطرح شود كه در گستره وسيعي مورداستفاده قرار گيرد و اين مسئله تا به امروز به دليل نوسانات شديد قيمت رمزينه ارزها وعدم حمايت دولت ها محقق نشده است .
11 . عدم حفظ ارزش: يكي از مشكلات جدي كه درخصوص نگهداري رمزينه ارزها وجود دارد، عدم حفظ ارزش آن در گذر زمان است. زيرا حداقل انتظار خريداران ارز اين است كه بتوانند آن را در آينده خرج كنند و همان ارزش اقتصادي زمان قبلي را دريافت كنند.
12 . برگشت ناپذيري وجه: در سيستم كنوني بانك محور، اگر مبلغي به طور اشتباه واريز شود، بانك باوكالتي كه از سوي سپرده گذار دارد مي تواند وجه را به راحتي بازگرداند اما در رمزينه ارز چون هيچ نهادمركزي و واسطي وجود ندارد و همچنين هويت دارندگان كيف پول مشخص نيست چنانچه وجهي به طور اشتباه به يك كيف پول ديگر واريز شود به هيچ عنوان قابل شناسايي و بازگشت نيست.